Keine exakte Übersetzung gefunden für أمر من السلطة المختصة

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch أمر من السلطة المختصة

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • (h) Failing to surrender a weapon to the State within the established period when, by order of the competent authorities, the permit has been revoked;
    (ح) عدم تسليم سلاح إلى الدولة في غضون الفترة المحددة حينما يلغى التصريح بموجب أمر من السلطات المختصة؛
  • In such cases, the law allows them to do so without an order from the competent judicial authority.
    ويخول القانون في هذه الحالة القيام بذلك دون أمر من السلطة القضائية المختصة.
  • The Criminal Code, in article 149, applies criminal penalties to persons who arrest, detain or sequester any persons without orders from the proper authorities, apart from cases where the law prescribes that a suspect should be arrested.
    وتنص المادة 149 من قانون العقوبات على توقيع عقوبات جنائية على من يوقف أي شخص أو يحتجزه أو يحبسه دون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يأمر فيها القانون باحتجاز متهمين.
  • The law punishes by imprisonment for up to 30 years any person who abducts, arrests, or detains a person or otherwise holds him or her against his or her will without an order from the competent authorities, and in cases not authorized by law (article 436 of the Criminal Law).
    كما يعاقب القانون بعقوبات يمكن أن تصل، حسب الحالات، إلى 30 سنة سجناً، كل من يختطف شخصاً أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص. (المادة 436 من القانون الجنائي).
  • The requirement of a written arrest warrant issued by a competent authority, except in cases of flagrante delicto;
    `1` شرط صدور أمر توقيف كتابي من جانب سلطة مختصة، باستثناء حالات التلبس بالجريمة؛
  • “A term of detention and a fine of up to 50 dinars shall be imposed on any public official entrusted with the administration of a prison or a place intended for the enforcement of preventive measures if he admits a person thereto without an order from the competent authorities or if he refuses to obey their order to release the person concerned or unjustifiably prolongs the duration of his sentence or of the preventive measure taken against him.”
    "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل موظف عمومي معهود إليه بإدارة سجن أو محل معد لتنفيذ التدابير الوقائية وقبل فيه شخصاً بدون أمر من السلطات المختصة، أو رفض إطاعة أمرها بالإفراج عنه، أو أطال بدون وجه حق مدة تنفيذ العقوبة أو التدبير الوقائي".
  • Article 210 of the Penal Code prescribes a penalty of one to five years' imprisonment for any public official responsible for running or guarding a prison who admits a person to the prison without an order from the competent authority, keeps a prisoner there beyond the time limit specified in the order, or fails to comply with a release order.
    نصت المادة 210 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين كل موظف عام لـه شأن في إدارة أو حراسة أحد السجون إذا قبل إيداع شخص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة أو استبقاه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه.
  • Article 183 of the CPP, previously cited, stipulates that “the police or the security forces shall at their own initiative investigate crimes involving public right of action, pursuant to a complaint or by order of the competent authority; ensure that the acts committed do not lead to further consequences; identify the culprits; and gather the evidence to support the charge”.
    وبالنسبة إلى المادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه فإنها تنص على أنه: ”يتعين على الشرطة وقوات الأمن أن تقوم، بناء على مبادرة منها أو بإخطار أو أمر من السلطة المختصة، بالتحقيق في الجرائم العامة والحيلولة دون أن تفضي فيما بعد الأعمال المرتكبة إلى عواقب، وتحديد هوية الجناة وجمع الأدلة الكفيلة بتوجيه الاتهام“.
  • Another view was that the wording should read “except when ordered to do so by a competent authority”, with an explanation in the guide that the term “competent authority” referred to both the court and to competent administrative authorities, including oversight bodies.
    وأُعرب عن رأي آخر مفاده أن تصاغ تلك العبارة كما يلي: "إلا عند صدور أمر بذلك من سلطة مختصة"، مع إدراج توضيح في الدليل بأن تعبير السلطة المختصة يُشير إلى المحكمة وإلى السلطات الإدارية المختصة، بما فيها هيئات الرقابة.
  • Article 89. In the case of confiscated property subject to registration with the National Registry, an order from the competent judicial authority shall be sufficient for the relevant section of the Registry to carry out the registration or the transfer of the property in favour of the Costa Rican Drug Institute.
    المادة 89 - في حالة الممتلكات المصادرة الخاضعة للتسجيل في السجل الوطني، يكفي إصدار أمر من السلطة القضائية المختصة للقسم المعني في السجل للقيام بتسجيل الممتلكات أو تحويلها لصالح معهد كوستاريكا المعني بالمخدرات.